التاريخ : 2026-02-28
"الضمان" يصل المجلس "الأحد" .. فهل يُصلح النواب ما أفسدته الحكومة أم أن سطوتها ستغلب؟!
محرر الشؤون البرلمانية
بعدما كان مقررا ان تقوم الحكومة بارسال مشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لمجلس النواب الخميس ، ورغم اعلان الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن مشروع القانون سيرسل مساء الأربعاء ، يبدو أن الحكومة راوغت النواب والرأي العام أو لربما قامت بتغيير خطتها بشأن ذلك لأسباب غير معلومة حاليا..
مصادر نيابية قالت لرم أن الحكومة لم ترسل مشروع القانون للمجلس حسب المتوقع وحسب إعلانها ذلك أيضا ، مع مؤشرات أنها ستقوم بإرساله الأحد دون توضيح أكثر
وتوقعت ذات المصادر أن رئيس الوزراء جعفر حسان ربما قام بتأجيل إرسال القانون لحين الانتهاء من الاجتماع المقرر له مع كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، خاصة وانه أجتمع سابقآ بكتلتي ميثاق والاتحاد الوطني أو مع ممثليهما على الأقل..
جلسة القراءة الأولى لهذا القانون كما كانت قد كشفت رم سابقآ ، ستكون بعد إقرار المجلس لمشروع قانون عقود التأميــــن، حيث أكدت مصادر نيابية لرم أن مشروع القانون لن يتم رده حيث ترسخت قناعة نيابية أن مناقشة القانون وفرض تعديلات عليه هو الحل الاسلم من الرد حيث يفقد النواب حقهم باي تعديل حسب الدستور
مشروع القانون سيحال إلى لجنة العمل صاحبة الإختصاص حيث من المتوقع أن تقوم بإجراء حوار على بنود القانون مع الخبراء المختصين والأحزاب والنقابات وغيرها من الجهات، رغم تحفظ رئيسها النائب أندريه الحواري عن التصريحات لغاية الآن حول مشروع القانون، ما يعني تأخير إقراره من اللجنة أو المجلس خاصة وان الدورة العادية الحالية للمجلس تنتهي أواخر أبريل نيسان المقبل ، ولا يعني ذلك عدم إقراره خلالها..
حال وصول مشروع القانون ستكون الحكومة قد رفعت الضغوط عنها بعد أن كانت في مرمى النقد الشديد خلال الأسبوعين الماضيين، لترمي مجلس النواب في حقل الألغام وفي مواجهة الرأي العام والناخبين والشارع الأردني الرافض إجمالا للتعديلات الحكومية خاصة بما يتعلق بالعمر ونسبة الخصم..
فهل يصلح النواب ما أفسدته الحكومة، وتنتصر لرغبات الشارع ، أم أن سطوة الحكومة ستغلب خاصة مع التفاهمات التي تمت مع بعض النواب والكتل البرلمانية وسيتم تمرير المشروع كما تريد الحكومة؟
لجنة العمل النيابية تحديدا ثم المجلس أمام امتحان صعب، فأما تصفيق شعبي وسخط حكومي أو العكس.. ننتظر ونتابع..